وخلال الجلسة التي احتضنتها القاعة 8 بالمحكمة المذكورة، جرى تأجيل القضية إلى الثلاثاء المقبل (26 نونبر الجاري)، لاستكمال إعداد دفاع المتهم الرئيسي في القضية، فيما ينوب على الشرطي المتابع في الملف ما يقارب 20 محاميا.
وبتابع في هذا الملف أربعة أشخاص من بينهم شرطيين أحدهما مكلف بمعقل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
وقال محمد مسناوي، محامي الشرطي المكلف بمعقل المحكمة، في تصريح لـLe360، إن موكله «لم يرتكب أي شيء يعاقب عليه القانون، ما قام به عمل إنساني محض»، مضيفا أن «شخصا آخر طلب منه تمكينه من الحديث مع إحدى المعتقلات وهذه فقط هي علاقته بالملف».
وأضاف المتحدث، أنه طالب بتمتيع موكله بالإفراج المؤقت، موضحا أن المتابع «لم يسجل عليه، طوال 20 سنة اشتغل فيها، أي إخلال بالتزاماته المهنية والقانونية».
وكانت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، عقب انتشار فيديو لمن بات يسمى بـ«سمسار القضاء»، قد أسفرت عن إيقاف رجلي أمن ومحام، وذلك للاشتباه في تورطهم إلى جانب المتورط الرئيسي في هاته القضية.
وكان شريط فيديو، قد أظهر شخصا وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن «الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة».
