وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والضرب والجرح الخطيرين بموجب 25 مذكرة بحث صادرة عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان ما بين شهر يونيو 2017 ونونبر 2019.
وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث المنجز في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في أنشطته الإجرامية.
تحرير من طرف صابر وردي
في 21/11/2019 على الساعة 15:00
