وذكر المكتب المحلي للجامعة بوزان التابع للواء الاتحاد المغربي للشغل، أن تعاطي الوزارة مع مطالب نساء ورجال التعليم «ينهل من سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام، وتصر من خلاله وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي على تعميق جراح الشغيلة التعليمية».
وأكد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم استنكاره «الشديد للاقتطاعات غير القانونية التي طالت أجور عدد من رجال التعليم»، معتبرا هذا الإجراء يعكس بالملموس «المحاولات اليائسة للحكومة المغربية من أجل التضييق على الحريات النقابية وعرقلة سير المحطات النضالية التي يخوضها نساء ورجال التعليم».