وأعربت الرابطة في بلاغ لها عن "رفضها التام لسياسة الترقيع التي تنهجها وزارة الصحة مع جميع الأطر الصحية، وخصوصا القابلات في ظل الفراغ القانوني الذي تعرفه مزاولة هذه المهنة في القطاع العمومي".
وتأتي الوقفة في سياق "التنديد بالمحاكمات والمتابعات.. وخصوصا القابلتين بمستشفى للا مريم بالعرائش".
يذكر أن وفاة سيدة وجنينها بمصلحة الولادة بمستشفى لالة مريم بالعرائش والتي أصبحت تعرف بقضية فرح، جرت طبيبا وقابلتين، للمتابعة القضائية، بتهمة عدم تقديم مساعدة لسيدة في خطر والقتل غير العمد نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة والرشوة والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل.
تحرير من طرف حفيظ
في 07/11/2019 على الساعة 19:30
