وأوضح المصدر الأمني، في معرض تعقيبه على هذه المزاعم، بأن الادعاءات المنسوبة للمدان ناصر الزفزافي، ليست بالجديدة، إذ سبق له أن ردّدها خلال مناولته الكلمة الأخيرة في معرض محاكمته سواء في المرحلة الأولى أمام غرفة الجنايات الابتدائية في أبريل 2018 أو في المرحلة الاستئنافية أمام محكمة الدرجة الثانية، وإن كان قد تصرّف بشكل كبير في طبيعة ومحتوى تلك المزاعم والاتهامات، والتي كانت تتغير باستمرار بحسب ظروف وملابسات وتوقيت الدفع بها.
فبعدما ادعى ناصر الزفزافي ومحاميه بأنه تلقى "معاملة حسنة" خلال مرحلة البحث معه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي المعطيات الموثقة إعلاميا وقانونيا، ولم يدفع نهائيا بمزاعم التعذيب أمام النيابة العامة ولا أمام قاضي التحقيق، وهي الجهات القضائية التي أوكلها القانون الأمر بإجراء خبرات طبية حول مزاعم التعذيب إما بشكل تلقائي أو بناءً على طلب الأطراف، فقد آثر المعني بالأمر الخروج لاحقا بتسجيلات صوتية وأخرى منسوبة له يزعم فيها بأن أحد عناصر الشرطة "عبث بمؤخرته وأدخل أصبعه في دبره"، وأن "آخرا هدده باغتصاب والدته أثناء توقيفه"، قبل أن يدعي لاحقا بأنه تعرض للاغتصاب وهتك العرض بعدما كانت هذه المزاعم في البداية مجرد تهديدات فقط.
وخلافا لمزاعم التعذيب والمساس بالحرية الفردية، التي تحدث عنها ناصر الزفزافي، أوضح المصدر الأمني بأن الثابت من السجلات القضائية الخاصة بهذا الملف أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أتاحت لجميع معتقلي أحداث الحسيمة إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا، فضلا عن توفير شروط الاتصال بينهم وبين محاميهم في ظروف تحترم سرية المقابلة. بل إن بعض الموقوفين استفادوا من زيارة عدة محامين، وهو تفسير إنساني وتقدمي للنص القانوني المتعلق بزيارة المحامي، الذي يتحدث فقط عن الاتصال بصيغة المفرد، أي اتصال واحد، وليس اتصالات متعددة، كما سمحت بذلك الفرقة المكلفة بالبحث".
وتابع المصدر الأمني تصريحه، بأنه تم عرض 20 شخصا من الموقوفين على الخبرة الطبية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بإجراءات التحقيق الإعدادي في هذه القضية، كما انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طاقما طبيا للإشراف على الوضع الصحي لناصر الزفزافي ومن معه، ولم يثبت نهائيا تسجيل أي عنف أو تعذيب خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، وهي المعطيات والإجراءات المسطرية التي توجد ضمن مشتملات هذا الملف الذي قضت فيه هيئة الحكم بالإدانة.
"وباستثناء معاينة الجرح الذي كان يعلو رأس المشتبه فيه آنذاك ناصر الزفزافي، والذي تعرض له خلال توقيفه بعد مقاومته لعناصر الفرقة الأمنية المكلفة بالتدخل، لم يثبت نهائيا تسجيل أي عنف جسدي أو ألم معنوي شديد مورس على المتهم وباقي المعتقلين خلال مرحلة البحث التمهيدي والوضع تحت الحراسة النظرية"، يردف المصدر الأمني في معرض تعقيبه على هذه الادعاءات.
وتساءل المصدر الأمني في الختام، هل يمكن اعتبار الاستعمال المشروع للقوة خلال إجراءات التوقيف على أنها تعذيب؟ لاسيما في ظل المقاومة التي أبداها المتهم الذي كان مؤازرا وقتها بعدة أشخاص ينهضون بمهمة حراسته الشخصية. قبل أن يجيب بالنفي، مستشهدا بمنطوق النصوص الوطنية والدولية ذات الصلة، والتي تشترط لقيام هذه الجريمة ضرورة توافر عناصر أساسية ومتلازمة، غير متوفرة في هذه القضية، وهي وجوب ارتكاب فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو معنوي (أولا)؛ وأن يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه (ثانيا)؛ وأن يرتكب الفعل في حق شخص بغرض تخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يكون هذا الألم ناتجا عن التمييز أيا كان نوعه (رابعا).
وختم المصدر الأمني تصريحاته، بأن ادعاءات ناصر الزفزافي تبقى مجرد "مزاعم" لم يثبت نهائيا ارتكابها أو تسجيلها، وقد تعاطت معها السلطات الأمنية والقضائية بكثير من الجدية في جميع مراحل الدعوى العمومية وفي كافة أطوار التقاضي، فتبين أنها ادعاءات ليس لها أساس في الواقع ولا في القانون.
