وحسب ما أوردت يومية الناس في عددها الصادر غذا الجمعة فإن "الحكومة فرضت على متعهدي الاتصال السلكي واللاسلكي رسوما على تحميل الرنات الموسيقية، ويفرض الإجراء على الشركات المتخصصة في الاتصال لائحة المصنفات التي جرى استغلالها كرنات موسيقية، مع تحديد عدد التحميلات وأسماء المؤلفين ومدة التحميل، مع التصريح الشهري بالمداخيل المرتبة عن عملية التحميل".
وتضيف اليومية أنه إلى جانب ذلك "فرض قرار صادر عن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أداء رسوم على الفنادق وعروض السيرك، كما فرضت الأمر على قاعات الحفلات والمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة، ولم يستثن القرار أصحاب بائعي الأحذية ومحلات العقاقير وقطع الغيار وقاعات الخياطة ومحلات المواد الغذائية وقاعات التجميل" مضيفة " أن لائحة المعنيين بقرار أداء مستحقات استغلال المصنفات الموسيقية ضمت أيضا مكاتب المحاماة والصيدليات وباحة محطات الطرق، فضلا على أن الإذاعات العمومية والخاصة والقنوات العمومية معنية بهذا القرار، كما لم يستثن الباعة المتجولين من أداء رسوم على استغلال المصنفات الفنية".
واستنادا إلى يومية الناس، فإنه "من المنتظر أن يثير هذا القرار جدلا كبيرا، لا سيما ما يتعلق بفرض رسوم على الرنات وفرض هذه الرسوم على مكاتب المحامات والفضاءات المسرحية التي تشتكي من ضعف الدعم المسرحي".
قرصنة وحلول صعبة
الأعمال المقرصنة تضرب مصالح المبدعين ودور النشر والمؤسسات الإنتاجية في مقتل وعلى حد سواء ويعرضها لخسائر بالملايين، الأمر الذي يؤثر سلبا على إيقاع العطاء الفكري لهؤلاء ويفرغه من حمولته الابداعية . طبعا هناك سماسرة ومستفيدون من وراء القرصنة، هؤلاء يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم وفق نظام واضح وقوانين لا تقبل الجدل. فهؤلاء بتمييعهم للمجال يسيئون إلى سمعة المغرب كبلد يحظى بالأفضلية في الخارج، فضلاً عن كون القرصنة تسيء إلى اقتصاد الدولةوتكبد المؤسسات والشركات المنتجة والممولة خسائر مادية جسيمة، ومن شبه المؤكد أن المبدعين والمؤلفين جزء حيوي من المجتمع ويجب على الدولة حماية إنتاجهم . فالتأليف صناعة ، والقرصنة الفكرية والفنية تجهز على هذه الصناعة وتطعنها في الصميم، لكن تطبيق هذا القانون يظل صعبا من الناحية التقنية، وكان من الأحرى به أن يتم البدء بالإذاعات الخاصة التي "تقتات" على البث المجاني للأغاني دون أن تؤدي شيئا لأصحابها، لكن هذا الامر بدوره يخلق إشكالية جديدة، قد تدفع أصحاب الإذاعات إلى الاكتفاء ببث المقاطع الأجنبية، وتفادي كل ما هو محلي.
