واحتجت الجبهة الوطنية لإنقاذ «سامير»، في بلاغ لها، على ما سمته «رفض الحكومة حماية المستهلكين من الأسعار الملتهبة للمحروقات، والتجاوب والمساهمة في إنجاح المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول».
وحملت الجبهة الحكومة، «المسؤولية الكاملة في الخسائر والأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لعموم المواطنين والتشغيل والتنمية المحلية وحقوق المأجورين ومصالح الدائنين والمال العام».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
