أكثر من 230 ألف قضية جنحية متعلقة بحوادث السير أمام أنظار المحكمة

وبهذا الخصوص قال محمد بن عبد القادر، اليوم الجمعة، خلال كلمة ألقاها في افتتاح ندوة دولية حول موضوع "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984"، "إن هذه الملفات الجنحية تتوزع إلى 143 ألفا و170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و87 ألفا و860 قضية بمحاكم الاستئناف".

وفي سياق متصل، أشار بنعبد القادر خلال كلمته إلى أن عدد الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين بلغ سنة 2018 ما مجموعه 73 ألفا و421 ملفا، نفذ منها 73 ألفا و410، بنسبة تقدر بـ99،99 بالمائة، أما خلال سنة 2017 فقد بلغ مجموع الملفات التنفيذية المسجلة في مواجهة شركات التأمين 69 ألفا و565 ملفا، وتم تنفيذ ما مجموعه 78 ألفا و 702 ملفا، أي بنسبة تقدر بـ13،113 بالمائة.

ولفت الوزير إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق النقاش العمومي الدائر حاليا حول معضلة حوادث السير بالمغرب، وما تخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا النقاش لم يقتصر على البحث في أسباب استفحال هذه الظاهرة وسبل الوقاية منها فقط، بل تعداه للبحث أيضا في مقاربة موضوع التعويضات التي يستفيد منه ضحايا حوادث السير ومدى جبرها للضرر وتغطيتها للخسائر اللاحقة بهم.

هذا وسجلت باقي الكلمات أن الممارسة بشأن التعويضات المتعلقة بحوادث السير، أظهرت الحاجة الملحة لمراجعة هذا القانون بما يتماشى مع روح دستور سنة 2011، باعتبار أن هذا النص القانوني أثار وما يزال يثير الكثير من الجدل والإشكالات العملية لكل الممارسين من قضاة ومحامين وخبراء، أو شركات التأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تميزت بمشاركة نخبة وازنة من رجال الفكر والقانون والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالموضوع، سواء من المغاربة أو الأجانب.