وأضاف أمزازي، خلال ترأسه لقاء تواصليا حول مضامين هذا القانون الإطار، بحضور عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية ورؤساء المؤسسات الجامعية بالجهة وعدد من الفعاليات والأطر التربوية، أن هذا القانون الإطار سيفسح المجال لبناء حقيقي للمدرسة المغربية والاستجابة لانتظارات المواطنين وكسب رهانات قطاع التربية والتكوين.
وأضاف أن القانون الإطار يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين وتشجيع تمدرس الفتاة القروية وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة وإعدادهم للاندماج المهني.
وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب حقق تطورا كبير على مستوى تعميم التمدرس، حيث تبلغ هذه النسبة 100 في المائة في التعليم الابتدائي و90 في المائة في التعليم الإعدادي ونحو 70 في المائة في التعليم الثانوي التأهيلي.
وتابع أن القانون الإطار يروم توسيع قاعدة استفادة التلاميذ من الموارد الرقمية والحواسيب بهدف تشجيعهم على الدراسة والتحصيل في أحسن الظروف، ويولي اهتماما خاصا للأطفال في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوجد 700 قسم خاص بالتربية الدامجة على المستوى الوطني وسيتم العمل مستقبلا على الرفع من وتيرة إدماج هؤلاء التلاميذ.
كما سيتم في ضوء هذا القانون إيلاء أهمية كبيرة لتعميم وتطوير التعليم الأولي والعناية بالطفولة المبكرة إلى جانب باقي الشركاء، باعتباره من الركائز الأساسية للمقاربة الإصلاحية، مشيرا إلى أن نسبة الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي انتقلت من 49 في المائة إلى 55 في المائة، وينتظر أن تبلغ 75 في المائة في أفق سنة 2021.
وتابع أمزازي أنه سيتم أيضا دعم مدارس الفرصة الثانية، حيث سيتم فتح 30 مدرسة للفرصة الثانية من الجيل الجديد على المستوى الوطني، ستساهم في تعليم القراءة والحساب واللغات لهؤلاء التلاميذ، إضافة إلى عدد من الحرف التي ستساعدهم على إنشاء مشاريعهم الذاتية مستقبلا.
وأشار إلى أنه يجري إنجاز العديد من المؤسسات الجامعية في عدد من جهات وأقاليم المملكة لضمان تكفؤ الفرص والعدالة المجالية، مضيفا أنه ستنطلق في الأسابيع المقبلة بجماعة أيت قمرة بإقليم الحسيمة أشغال إنجاز كلية متعددة التخصصات ومدرسة وطنية للتجارة والتسيير ستساهمان في جعل مدينة الحسيمة قطبا جامعيا متكاملا.
وشدد أيضا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية للإصلاح من خلال وضع نظام تحفيزي لرجال التعليم وتشجيع الأطر التربوية وتمكينها من التكوين المستمر لاسيما في اللغات الأجنبية.
وأكدت باقي المداخلات على الدفعة القوية التي سيعطيها القانون الإطار لقطاع التربية والتكوين بالمغرب، والنهوض بأدوار المدرسة المغربية والارتقاء بها.
وشدد المتدخلون على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين لتنزيل المقتضيات التي جاء بها هذا القانون لاسيما محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين وتعزيز تمدرس الفتاة القروية والنهوض بالبحث العلمي.
