وأوضح الفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية الجديدة سيحال في الأسابيع القادمة على مجلس الحكومة، حيث سيتم دراسته ومناقشته من أجل المصادقة عليه.
وأشار الفتيت إلى أن هذه البطاقة الجديدة ستعفي المغاربة من عدة وثائق إدارية، إذ قال بهذا الخصوص:"هناك بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت، وبالتالي فكرنا أن ننهي مع كثرة الوثائق بهذه البطاقة الجديدة التي ستسهل على المواطنين المأمورية".
هذا ومن المرتقب أن يتم إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية، بداية العام المقبل، حيث ستزود بطاقات التعريف الجديدة بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، إذ تتوفر مستويات متعددة للأمان، بصرية ورقمية ومادية، من أجل تفادي تزويرها أو استعمالها لأغراض غير قانونية.
