الائتلاف دعا في مذكرة موجهة إلى الحكومة حول مشروع قانون مالية 2020 إلى اقتطاع إيرادات إضافية من مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وفرض رسوم التلوث للاستجابة لإجراءات التصدي للتغيرات المناخية.
وطالب الائتلاف بإدراج مقتضيات في مشاريع قوانين المالية سنويا بتخصيص موارد مالية وتشجيع طرق بديلة للاستعمال المستدام للإمكانات المائية ومحاربة تلوث الهواء، لتنسجم مع أهداف الإطار الوطني لسياسة المناخ والتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة تغير المناخ.
وأوصى الائتلاف بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة لتعبئة تمويل الاستثمارات المبرمجة في إطار المساهمة الوطنية المحددة (NDC) والمخطط الوطني للتكيف في المغرب.