وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه مذكرة يتوفر Le360 على نسخة منها، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، يدعوهم فيها إلى حث الجماعات الترابية على ايلاء اهتمام خاص بمعالجة معضلة الكلاب الضالة باعتبارها تدخل ضمن الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية طبقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والدورية المشتركة بين وزارة الداخلية والصحة والفلاحة رقم 5837 الصادرة سنة 2003 والمتعلقة بمحاربة داء السعار.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة إحداث وتجهيز محاجز للكلاب والقطط الضالة التي يتم جمعها والمرافق التابعة لها وفق المواصفات التقنية المعمول بها في هذا الشأن، داعيا إلى تعبئة العدد الكافي من الفرق المؤهلة للقيام بهذه المهمة وتوفير كل الوسائل والمعدات الضرورية اللازمة لذلك، منبها إلى أهمية تحسين تدبير النفايات المنزلية وتأهيل المطارح والمجازر والأسواق الأسبوعية باعتبارها مصدرا لتغذية الكلاب والقطط الضالة وفضاء مساعدا في انتشارها وتكاثرها.
وأشارت المذكرة أيضا إلى البعد البيئي الذي يجب استحضاره عند معالجة هذه الظاهرة، من خلال اختيار مكان بناء المحجز والتخلص من جثت الحيوانات بطريقة سليمة، مطالبا بتفعيل مضامين هذه الوثيقة بغية تحقيق الأهداف المسطرة ودعوة الجماعات والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لقطاعي الفلاحة والصحة إلى التقيد بما جاء فيها من توجيهات، مع موافاة وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية بتقارير تتضمن أهم الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن والاقتراحات الكفيلة بضمان نجاح هذا المشروع على الصعيد الوطني.
جدير بالذكر أن تنامي ظاهرة الكلاب والقطط الضالة على المستوى الوطني دفع بوزارة الداخلية إلى إبرام اتفاقية شراكة تضم إلى جانب هذه الأخيرة، وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، من أجل معالجة هذه الظاهرة من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لوقف تكاثرها.
