وأوضح عبد الله رحمون، الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة، في تصريح لـLe360، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي "تنديدا بالتجاوزات والانتقامات التي تمارسها الرئيسة في حق أطر ومستخدمي هذه الجمعية، من قبيل عدم توصلهم بالأجور منذ شهر دجنبر 2018 رغم توفر إدارة المؤسسة على السيولة المالية التي تتوصل بها كدعم من عدة جهات محلية ووطنية ودولية".
واستنكر المتحدث ما أسماه "الطرد التعسفي الجماعي والتنقيلات الانتقامية في حق مستخدمي ومستخدمات الجمعية، فضلا عن محاربة العمل النقابي وتوقيف التصريحات بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ شهر غشت 2019"، مشيرا إلى أن المعنية "كانت لا تصرح بأيام الشغل الفعلية لمدة سنوات، مما حرم العمال من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية التي تقدمها المؤسسة المذكورة".
واعتبرت النقابة أن سلوك رئيسة الجمعية "غير مفهوم ومتناف مع المساطر الإدارية المعمول بها وبعيد عن المراسيم الدولية لحقوق الانسان"، مضيفة أن "جل العمال والعاملات المهضومة حقوقهم هم كفاءات يشهد لهم على المستوى المحلي والجهوي والوطني بحيث ساهموا في تأطير وحماية الطفولة في وضعية صعبة لأزيد من 14 سنة".
ومن جهتهم طالب المتضررون الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والشباب بالتدخل لإنصاف العمال والشغيلة وضمان حقوقهم المشروعة والعادلة، ملوحين بتنظيم وقفات احتجاجية وتبني خطوات تصعيدية أخرى في الأيام القليلة المقبلة إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، على حد قولهم.
مراسل Le360 حاول أخذ رأي الطرف الآخر بخصوص هذه الوقفة ومطالب المحتجين إلا أن المستخدمين الموجودين داخل مبنى الجمعية رفضوا الإدلاء بأي تصريح، مؤكدين أن الرئيسة غير متاحة حاليا ولا يمكن الخوض في الموضوع كيفما كان الحال.
