وكشف مصدر Le360 أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، أحالت صباح اليوم، الموظفان اللذان يشتغلان بالمحكمة الابتدائية بأكادير، على أنظار النيابة العامة المذكورة، التي قررت بعد الاستماع إليهما إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لتعميق البحث معهما حول شبهة الارتشاء التي تورطا فيها مع قاضٍ.
وارتأى قاضي التحقيق حسب السلطة التقديرية المخولة له من طرف القانون، متابعة التحقيق مع المشتبه فيهما في حالة سراح، في الوقت الذي تقدمت النيابة العامة بملتمس متابعة الموظفة في حالة اعتقال واتخاذ ما يراه مناسبا في حق الموظف.
وأضاف المصدر ذاته أن ما يقارب 140 محاميا أبدوا استعدادهم للدفاع عن المشتبه فيهما أمام الهيئة القضائية التي ستنظر في ملفهما الذي أصبح محط اهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي والجهوي، مشيرا إلى أن الموقوفان يحظيان بتعاطف كبير في صفوف زملائهما في المحكمة.
وأشار مصدرنا إلى أن الطبيبة المشتكية كانت قد ارتكبت حادثة سير مميتة مقرونة بالسكر وسحبت منها رخصة سياقتها، ليتم اعتقالها ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية قبل أن يتم إطلاق سراحها من طرف النيابة العامة المختصة ومتابعتها في حالة سراح مؤقت.
وفيما يتعلق بالقاضي فمن المنتظر أن يتم استكمال التحقيقات معه، الشهر المقبل، قبل أن يحال على إحدى المحاكم بمراكش أو العيون للنظر في المنسوب إليه، وفق ما أكده مصدر Le360.
