ونبهت بوعياش، خلال مداخلة لها ضمن اليوم الأول من المؤتمر الأوروبي رفيع المستوى حول الهجرة، المنعقد يومي 24 و25 أكتوبر بقصر المؤتمرات بهلسنكي، إلى إشكاليات التعامل مع قضايا الهجرة من زاوية تقنية وأمنية محضة، لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المآسي والمعاناة والتحديات المرتبطة بالاتجار في البشر واستغلال المهاجرين والفقر.
ومن أجل ذلك، تقول بوعياش، وافق المغرب السنة الماضية على تنظيم مؤتمر اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي صادقت عليه غالبية الدول، مشيرة إلى أن دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية لم تصادق جميعها على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية للجميع.
وأوضحت أن هذا ما يأمل تحققه من خلال الأهداف الـ23 للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بحيث "يجب أن ينظر إليها باعتبارها مبادئ توجيهية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على رصد وتتبع تنفيذها من قبل الدول".
وأشارت بوعياش، التي كانت تتحدث ضمن ندوة حول الشراكات والتعاون مع الدول الأخرى (من خارج الاتحاد الأوروبي)، إلى الأدوار التي يلعبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، باعتبار رئاسته لمجموعة عمل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث لا يتوانى المجلس عن تقاسم خبراته في المجال، خاصة في مجال حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وأبرزت أيضا دور المجلس في تتبع تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة والعمل مع مراكز الإعلام و البحث، مثل المرصد الإفريقي للهجرة الذي سيحتضن المغرب مقره قريبا، في إطار تفعيل الأجندة الإفريقية بشأن الهجرة.
وعلى المستوى الوطني، أشارت بوعياش إلى أن مقاربة حماية حقوق المهاجرين تقوم لدى المجلس على العمل المباشر مع المهاجرين، سواء في مجال الولوج إلى الرعاية الصحية والتعليم والتمثيلية القانونية، وكذا مساعدة المهاجرين على إيجاد موقع قدم في بيئة غير مألوفة.
