وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين بعد الاستماع إليهما وكذا مناقشة ملف القضية، حيث حكمت على رئيس التعاونية وأمين مالها بسنة سجنا، 7 أشهر منها نافذة لكل واحد منهما.
وخلال أطوار المحاكمة، اعترف المتهمان أثناء استنطاقهما من طرف هيئة الحكم بالمنسوب إليها، مؤكدين تصرفهما في مبلغ 120 ألف درهم المرصودة للمشروع واقتسامهما فيما بينهما، مبررين فعلتهما بالكساد الذي عرفته حرفة الحصائر والتلف الذي تعرضت له منتوجاتهما أثناء تخزينها في أحد المحلات.
وكانا المتهمان المدانان بالسجن النافذ قد استفادا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تمويل مالي خصص لمشروعهما الخاص بصنع الحصائر، إلا أنهما قاما بالتصرف في المبلغ المذكور دون تبرير كيفية صرف هذا المبلغ المخصص أصلا لنهوض بهذه الحرفة المهددة بالانقراض.
تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 23/10/2019 على الساعة 12:01
