وحسب يومية أخبار اليوم، في عدد غد (الخميس)، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت وصلت فيه التحفظات على هذا القانون إلى صفوف الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، الذي يشكل العمود الفقري لتحالف الأغلبية.
ونقلت اليومية نفسها تصريح البرلماني عن فريق بيجيدي مصطفى الإبراهيمي الذي قال:”إن الفريق البرلماني ناقش في اجتماعات متكررة هذا المشروع، وأبدى تحفظات عليه، خاصة ما يتعلق بدراسة الآثار التي ستنجم عن اعتماده"، مضيفا "كنا نتمنى أن يأتي وزير الصحة بدراسة عن الآثار التي سنتج عن اعتماد هذا المشروع".
وذكرت اليومية ذاتها أن فريق بيجيدي لجأ إلى خبرة مكتب دراسات من أجل دراسة الآثار التي سيخلفها اعتماد هذا المشروع على الموارد البشرية في قطاع الصحة، وعلى المنظومة الصحية، لكنه اعتذر بسبب عدم وجود كفاءات قادرة على إنجاز هذه الدراسة، ليلجأ الفريق إلى طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته قال بوانو، رئيس فريق بيجيدي، للجريدة ذاتها، "إذا أحيل علينا المشروع، فإننا لن نناقشه قبل أن نتوصل بدراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا "معظم الأطباء والمهنيين يتخوفون من هذا المشروع، ولهذا يجي أن نكون مطمئنين بخصوص نتاجه".
أما يومية الناس، فأوضحت في عدد يوم غد (الخميس)، أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن مشروع القانون الذي يفتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين، رغم اعتراض المهنيين.
وأوضحت الناس أنه فيما احتفظ مشروع القانون بشرط التقيد المسبق في سجل الهيأة الوطنية للأطباء قبل الخوض في ممارسة مهنة الطب، فإنه فتح الباب لأول مرة للأجانب المزدادين في المغرب أو الذين أقاموا فيه لمدة تفوق 10 سنوات، مما سيسمح بملء الفراغ القانوني المتعلق بتسجيل الأجانب الذين سيزاولون في المرافق الصحية بشكل تطوعي.
أما بخصوص الممارسة المؤقتة لطبيب من جنسية أجنبية، فقد حافظ المشروع على الحد السنوي في شهر واحد، واشترط اللجوء إلى الأطباء الأجانب في تخصصات لا تزاول في المغرب.
نهاية الاحتكار
يعتبر مشروع القانون الجديد إنجازا يستحق الوزير الوردي أن يفتخر به، فقد وضع نهاية للاحتكار الذي طالما عانى منه المرضى بخصوص المصحات الخاصة، والتي راكم بعضها عدد من التجاوزات، دون أن ينجح وزراء الصحة المتعاقبون من الحد منها.
كلنا يتذكر وزير الصحة السابقة ياسمينة بادو حين هددت بإغلاق بعض المصحات التي لا تلتزم بالقانون، وكيف تحركت لوبيات الضغط وأجبرتها على التراجع على قراراتها، إلا أن الوزير الحالي دافع بقوة على مشروعه الذي نص ولأول مرة في المغرب على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات والمصحات للمعايير التقنية وعلى التفتيش المفاجئ من قبل مفتشي الإدارة والهيأة، وكذا الافتحاص الدوري للمصحات على الأقل مرة في كل ثلاث سنوات.
