وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بتفريغ قرص كاميرا المصحة الخاصة حيث أجرى أطباء التوليد في المستشفى الإقليمي عمليات قيصرية، يومي 18 و19 شتنبر الماضي، وهو التاريخ وفاة المرأة المذكورة.
وذكرت الرابطة أن «قرص الكاميرا الخاص بالمصحة دليل قاطع على متابعات النيابة العامة في حق المتهم الرئيسي»، مطالبة بـ«الكشف عن الساعة التي توفيت فيها السيدة»، مضيفة أن المعطيات «تبين أن مديرة المستشفى تلقت اتصالا هاتفيا، من طرف طبيب، رئيس مصلحة التوليد في المستشفى الإقليمي للا مريم في العرائش، أخبرها فيه أن سيدة حاملا توفيت مع جنينها».
وتابع المصدر ذاته، أن «معطيات أخرى تؤكد أن الطبيب تلقى اتصالا من القابلة حوالي التاسعة وثلاثة عشر دقيقة، أخبرته فيه بوفاة سيدة حامل وجنينها»، متسائلة «أين تنتهى فترة الإلزامية؟ هل الساعة التاسعة صباحا».
هذا وطالبت الرابطة، بـ«تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات طبقا لخطورة الأفعال، والمطالبة بتفريغ قرص المصحة الخاصة، مع ذكر أسماء الأطباء، الذين أجروا عمليات قيصرية بين يوم الأربعاء 18 شتنبر، والخميس 19 شتنبر 2019 مع تحديد توقيت لكل عملية».
