وأكد دفاع الضحايا في الملف، أن «الأفعال الإجرامية للتهم مست كرامتهن وجعلت إحداهن تفكر في الانتحار»، في إشارة إلى المشتكية في الملف أسماء حلاوي.
والتمس دفاع المطالبات بالحق المدني في الدعوى المدنية، بتعويض المشتكية أسماء الحلاوي بمبلغ مالي قدره 5 ملايين درهم، و3 ملايين درهم لسارة المرس و3 ملايين درهم للمشتكية خلود الجابري، كما طالب بتعويض للمشتكية نعيمة الحروري بمليوني درهم.
واعتبر دفاع الضحايا، أن التعويضات التي حكمت بهم المحكمة في المرحلة الإبتدائية «كانت هزيلة ولا تعكس حجم الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهن»، مطالبا بما اعتبره «جبر خاطر الضحايا».
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».
