ونفى المتهم خلال الاستماع إليه كل التهم الموجهة إليه، خاصة تلقي شركاته تحويلات مالية من الخارج.
واعتبر الزاز أن اتهامه جاء بناء على شكاية وصفها ب”الكيدية” من طرف شخص بإحدى شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن لا علاقة له بتهريب الاتصالات أو التلاعب في التسعيرة، وأن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي المسؤولة عن مراقبة التسعير والشروط العملية المتعلقة بأمن المكالمات الهاتفية.
ونفت المصادر نفسها أن يكون قاضي التحقيق أجرى أي مواجهة بين المتهمين، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن ينهي القاضي التحقيق الاستماع إلى باقي المتهمين قبل إجراء المواجهة في ما بينهم.
في 07/05/2014 على الساعة 14:27
