ماهي دواعي هذه الحملة، ما منعكم من الخروج علنا إلى الشارع؟
"الحب ليس جريمة" هي حملة إلكترونية دعت لها مجموعة أصوات للأقليات الجنسية، وانطلقت مند فاتح ماي الجاري، تخليدا لليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية المصادف لـ17 من ماي.
الحملة جاءت ردا على كل الانتهاكات التي تلحق الأقليات الجنسية في بلادنا، الذين يواجهون العنف والرفض المجتمعي ويعاملون بشكل لا إنساني. هذا ويجرم القانون المغربي العلاقات المثلية ويعاقب عليها طبقا للمادة 489 من القانون الجنائي بعقوبة سجنيه تصل الى 3 سنوات وغرامة مالية، الشيء الذي يتعارض ويخرق بشكل أساسي حقوق الإنسان وكرامته.
ما منعنا من الخروج للشارع في 17 ماي هو درايتنا بطبيعة مجتمعنا، فنحن جزء من هذا المجتمع ونعيش داخله، ونعرف أن الخروج اليوم للشارع ورفع لافتات مطالبة بحقوق المثليين والمثليات لن يخلق إلا مزيدا من التوتر، وهذا ما لا نرغب به. ما نطمح له هو خلق وعي لدى المجتمع حول طبيعتنا و تكويننا وحقنا كإنسان في العيش بكرامة وحرية، بهدف بناء مجتمع مغربي واحد متسامح يحتضن كل أبناءه.
ما هي المطالب التي تطالبونها بها من مجتمع محافظ ترأسه حكومة إسلامية؟
نحن جزء من هذا المجتمع ومطالبنا هي نفسها مطالب جميع أفراد الشعب المغربي وهي بأن نحظى بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة... وهذه المطالب لن تحقق إلا في مجتمع يحترم حقوق الإنسان بشموليتها ويعطي الإنسان الأولوية قبل كل شيء.ما نطالب به بقية المجتمع هو احترام الاختلاف، والدفاع عنه سواء في الرأي أو المعتقد أو العرق أو اللون أو الميول الجنسي... فهو واقع موجود ولا جدوى من الاستمرار في إنكاره.
إن واحد من أسباب الصراع الذي يعاني منه مجتمعنا هو سعي بعضنا الى تعميم أفكارهم على البقية من غير اعتبار للآخر.
هل تتوفرون على إحصائيات تقديرية لعدد المثليين بالمغرب؟
لا يوجد إلى اليوم إحصائيات دقيقة للمثليين بالمغرب، فالظروف التي تعيش فيها الأقليات الجنسية بشكل عام تجبرهم على العيش في السر وبالتالي يستحيل إعطاء إحصائيات من هذا القبيل. لكن عموما حسب بعض الدراسات التي تتوفر نسخ منها على الانترنت فعدد المثليين يتراوح بين 4 و 10في المائة من كل مجتمع بغض النظر عن طبيعة المجتمع.
