وحسب مصدر لـle360، فقد تم إيقاف المشتبه فيه، على خلفية شكاية توصلت بها مصالح الأمن من ضحية سبق وأن قدم لها نفسه كإطار أمني، قبل أن يسلبها مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم مقابل وعود كاذبة بتسهيل توظيفها بأسلاك المديرية العامة للأمن الوطني.
وذكر المصدر أن عمليات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز مجموعة من السير الذاتية في اسم الغير وإيصالات لتحويلات مالية وشيك بنكي تسلمها كلها من ضحاياه المفترضين، علاوة على استدعائين مزورين تم تضمينها معطيات توحي بأنها صادرة عن مصالح الأمن الوطني.
وأوضح المصدر أن المصالح الأمنية احتفظت المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 10/10/2019 على الساعة 08:57
