وتتابع المتهمة من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة.
وكانت المحكمة الابتدائية في مكناس قد أصدرت حكما بإدانة المتهمة، البالغة من العمر 30 سنة، بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لصالح زوجها الأول، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، ضحايا العنف النسوي.
تحرير من طرف حفيظ
في 08/10/2019 على الساعة 18:00
