وذكرت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، أن «الأساتذة المتعاقدين يجبرون على المشاركة في الحركة الانتقالية فقط ضمن السلك الذي يشتغلون به حاليا، في حين أن الوزارة والأكاديميات تعتبرهم كأساتذة الثانوي يقومون بمهمة التدريس في السلك الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي ويتم تعيينهم وتكليفهم حسب الخصاص بكل سلك، كما يتم حرمانهم السيد الوزير من منصبهم المكلفين به حاليا».
وطالبت الرسالة، أمزازي بـ«التدخل باستعجال وتمكين المعنيين من حقهم في اختيار المناصب حسب السلك الذي يرغبون فيه وكذا السماح لهم بتعبئة المؤسسة التي يشتغلون فيها حاليا في وضعية تكليف، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص مع زملائهم».