ودعت الجبهة المذكورة، في بلاغ لها، «الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ثم مباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة».
وانتقد المصدر ذاته، ما وصفه بـ«تهرب وزراء الحكومة والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة والتجاوزات الخطيرة المرفوعة في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات والدوائر المعنية، في شتنبر من الموسم الماضي، للخروج من الأزمة».
وأكد المصدر ذاته، أن المستثمر السابق «لم يف بالتزاماته رغم كل التسهيلات الممنوحة له»، متهما إياه بـ«تدمير مصالح البلاد، من خلال التحايل على الدائنين العموميين والخواص، فضلا عن تخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
