وأعربت التنسيقية عن ارتياحها لتصريحات وزير الصحة الأخيرة (خلال زيارته لجهة بني ملال- خنيفرة)، والتي عبر من خلالها عن مواصلة مصالح وزارته دراسة الحلول الممكنة بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، وأن مسألة البرمجة بالميزانية السنوية سوف لن يكون عائقا أمام تلبية مطلبها، كما أكد على صون حقوق المتضررين المتقاعدين باستفادتهم من التسوية بأثر رجعي ابتداء من 28 شتنبر 2017 تاريخ صدور المرسوم عدد 2-17-535.
وتطالب التنسيقية في بيان الحكومة بالالتزام بتعهدها بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل حل القضايا العالقة، في إشارة إلى اتفاق 25 أبريل 2019، مشددة على ضرورة الإسراع بتقديم عرضها ودعوة الشركاء الاجتماعيين لاستئناف الحوار القطاعي الذي طال أمد تعليقه.
وأكدت التنسيقية على تشبثها بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي و"إن اختلفت تسميتها فلن ترضى عن مضمونها بديلا"، معبرة بالشكر والثناء على الهيئات والفعاليات السياسية التي تفاعلت إيجابيا مع مطالبها.
