الخبر الذي أوردته يومية الصباح، في عددها الصادر ليوم غد (الثلاثاء)، أفاد أن الوزير الوردي انفجر غاضبا في اجتماع موسع مع رؤساء المديريات ومسؤولي الأقسام والمصالح، والمديرين المركزين حين اكتشف أن عددا من مشاريع المستشفيات والمراكز الإستشفائية تراوح مكانها، علما أن إنجاز بعض هذه المشاريع مرتبط بأجندة زمنية متفق عليها مع ممولين من مجلس التعاون الخليجي في إطار منحة 5 ملايير دولار.
وأضافت اليومية ذاتها أن الوردي وجه سهام نقده إلى مدير مديرية التجهيزات والصيانة، مخيرا إياه بين الاستقالة أو إتخاذ إجراءات دارية قاسية في حقه، علما أن الأمر يتعلق بالمسؤول نفسه (م.ع) الذي قرر الوزير إعادته إلى هذه المديرية نائبا لمديرها السابق، ثم تعيينه مديرا رسميا بتاريخ 23 مارس 2013.
وأشارت الصباح إلى أنه إضافة إلى تعثر إنجاز المستشفيات، يواجه مدير مديرية التجهيزات والصيانة بعض التهم المتعلقة بالتعامل مع شركة واحدة التي ترسو عليها الصفقات العمومية للوزارة، كما يتهم بسوء تدبيره للتجهيزات والمعدات التي تصرف عليها الوزارة ملايين الدراهم سنويا، وتبقى دون صيانة.
"خروقات" بالجملة..ما فتئ خبراء قطاع الصحة يتحدثون عن تدهور الخدمة الصحية في المغرب ونتائجها الكارثية على صحة المواطنين المغاربة.
ومن الضروري أن يسارع المسؤولون إلى تدارك الوضع وتوفير التمويل اللازم لإدخال إصلاحات جذرية على المؤسسات الصحية، إلى جانب توفير ظروف العمل المهنية للأطر الطبية وإعادة النظر في المساطر الإدارية التي تحكم المستشفيات، عوض التركيز على تحقيق الربح على حساب الصحة العامة. فمستشفياتنا المغربية " تنزف" دما!
