وكشف مصدر Le360، عن أن اللجنة قد استمعت للمدير الإقليمي وستباشر تحقيقات أخرى مع عدد من الموظفين العاملين بمصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات للوقوف على ملابسات والتفاصيل الكاملة للصفقات المبرمة من أجل إعادة تأهيل مجموعة من المدارس، فضلا عن الاستماع إلى المقاولين الذين حازوا على هذه الصفقات، مضيفا أن حلول اللجنة جاء بعد أن سبقتها لجنة جهوية بحر الأسبوع الماضي، لنفس الغرض.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة قد أوقفت بشكل مؤقت رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت وموظف آخر، بعدما طفت إلى السطح فضيحة توجيه عدد من التلاميذ إلى حجرات دور العبادة ومستودعات ومقرات الجمعيات بالمنطقة لتلقي الدروس في سابقة أثارت ضجة واسعة في صفوف فعاليات الإقليم المهتمة بالشأن التربوي.