واستنكرت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، في بلاغ لها، ما وصفته بـ«غياب الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، مع التماطل في تحقيق مطالبها»، كاشفة أن «الوزارة التزمت وتعهدت أن متم شهر يونيو 2019 يعتبر كحد أقصى للبت في جميع القضايا والإشكاليات بالقطاع، وهذا ما يثبت عدم وجود الحوار الجاد والمسؤول والبناء مما زاد في توتر العلاقة بين المهنيين والوزارة الوصية».
وذكر التنظيم التابع للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، أن «استمرارية الحوار كنهج حضاري، مرهون بمدى جدية الوزارة وبما ستتخذه من قرارات تعيد الأمور إلى نصابها، وتنصف المهنيين وتحميهم من المنافسة غير الشريفة وما لحقهم من أضرار بليغة بسبب الرخص الاستثنائية، والتي تفوق مدتها السنة وذلك ضدا على ما يرفع من شعارات الشفافية والمساواة وتكافئ الفرص، ناهيك عن المنع التعسفي بقرار إداري مرور الحافلات عبر الطريق الساحلي وجدة الناظور الحسيمة طنجة، ضدا على كل المجهودات المبذولة والشعارات المرفوعة حول أسباب السلامة الطرقية والحد من كوارث حرب الطرقات».
وأضاف المصدر ذاته، أن «كل الوعود التي قدمت من قبل الوزارة لدراسة الملفات المرتبطة بالخطوط القصيرة، والعمل على إيجاد حلول منصفة تعيد لها دورها وتوفر لها الحماية من تداعيات وتأثيرات منافسة النقل الحضري وسيارات الأجرة والنقل السري، ذهب أدارج الرياح وبقيت حبرا على ورق، وبدلا من دعمها ومواكبتها بدأت في تشديد الخناق عليها بقرارات الفحص التقني المضاد وكأنه لا مصداقية لمراكز الفحص التقني تاركة إياها عرضة لابتزازات وسلوكيات هيآت المراقبة».
هذا وهددت النقابة باللجوء إلى «كل الأشكال الاحتجاجية التي يضمنها القانون من إضرابات ومسيرات وطنية ووقفات إحتجاجية، ردا على استهتار الوزارة الوصية بمصالح العاملين في القطاع».
