وفي هذا الصدد، اعتبرت جمعية «التحدي للمساواة والمواطنة»، في شخص رئيسها مهدي ليمينة، أن "الاستغلال الفوضوي، غير المرخص للملك العمومي، بلغ مستويات غير مسبوقة، لم تقتصر نتائجها على سيادة جو من الفوضى، استحال معه ولوج مواطنات ومواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، النساء الحوامل، الأطفال والعجزة، بل تعداه لتغيب في كثير من الأحيان الشروط الدنيا للحياة الهادئة والآمنة."
وأضافت الجمعية أن "المشهد أضحى واحدا في عدد من أحياء الدار البيضاء التي تعاني من الظاهرة، فأصبحت سيارات الإسعاف والإطفاء ونقل الموتى العالقة في الازدحام، غير القادرة على التحرك، بمثابة مشهد مألوف وعادي للغاية."
وربطت الجمعية هذا المشكل بـ"الأمور المعيشية لفئة عريضة من المواطنين، الذين يلجؤون لاستغلال الملك العمومي لربح قوتهم اليومي ولمواجهة آفة البطالة التي تقض مضاجعهم، والتي تدفع بالعديد منهم إلى اختيار مسالك غير قانونية، تكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة".
© Copyright : DR وحول هذا الموضوع، صرح عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، كريم كلايبي، لـLe360 أن تحرير الملك العمومي يحتاج أولا للجرأة، ثم لإرادة جميع المتدخلين، بمن فيهم مجلس المدينة، كما يحتاج لحزم كبير من لدن السلطات المحلية والشرطة الإدارية.
وشدد كلايبي على ضرورة فصل الشرطة الإدارية عن المقاطعات والجماعات واستقلالتها عن حفظ الصحة، لكي لا يكون هنالك على مستوى الاختصاصات، ثم لفسح المجال أمام شركة التنمية المحلية للإشراف على مهام هذه الشرطة من أجل إنجاحها.
وأكد عضو مجلس المدينة على ضرورة مراقبة الشرطة الإدارية، لكي يتم الوقوف على مدى التزام عناصرها بالقيام بمهامهم بشكل خاضع لكافة الضوابط القانونية.
وفي انتظار الإجراءات المفترض الشروع فيها من لدن مجلس مدينة الدار البيضاء لمعالجة هذه المعضلة، دعت جمعية «التحدي للمساواة والمواطنة» إلى ضرورة إشراك كل الأطراف، ممثلي السكان وممثلي التجار والباعة وممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنتخبين المحليين، في الحوار، وذلك بغاية إيجاد حلول حقيقية، داعية أيضا إلى الاقتداء بالتجارب الناجحة على مستوى تنظيم الأسواق النموذجية.
