وأوضح مصدر Le360، أن محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد أدانت المتهمان بـ8 أشهر حبسا نافذا و4 أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، من أجل الارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، قبل أن يقررا الطعن في الحكم باللجوء إلى محكمة النقض بالعاصمة الرباط إلا أن هذه الأخيرة أيدت ما جاء في الحكم الاستئنافي، منهية بذلك قضية شغلت الرأي العام المحلي بشيشاوة.
ويشكل قرار محكمة النقض، وفق وجهة نظر المصدر ذاته، ضربة قاسية لرئيس جماعة سيدي عبد المؤمن، إذ سينهي مساره في تسيير المكتب الجماعي مباشرة بعد توصل السلطات الإقليمية بقرار المحكمة لتقوم بتنفيذه وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 14/09/2019 على الساعة 09:43
