وحسب تقرير المجلس لسنة 2018، أن "المؤسسات السجنية بالمملكة تعاني من الاكتظاظ، حيث تبلغ أحيانا المساحة المخصصة للسجين حوالي 1.2 متر مربع عوض 3 متر مربع وفق المعايير المتعارف عليها دوليا"، مسجلا "ضعف تأطير الموظفين داخل المؤسسات السجنية مقارنة مع عدد السجناء، وكذا شغور عدد من مناصب المسؤولية، وعدم تعيين عدد من المديرين داخل الإدارة المركزية".
وتحدث التقرير، عن "قصور على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن، تهم أساسا ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها، وكذا غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية".
كما وقف التقرير على "نقص حاد في تجهيزات المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين".
