وذكر التقرير أن نظام المساعدة الطبية يواجه «إكراه اكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما لفت انتباه الفاعلين إلى ضرورة دراسة الأسباب وتقديم مقترحات كفيلة بضمان صدقية طلبات الترشيح».
وأضاف المصدر ذاته، أن النظام المساعدة الطبية، «يعرف صعوبة في تجديد البطائق، مما يستلزم وضع أحكام تسمح لنظام المساعدة الطبية بتحقيق الزخم اللازم»، مسجلا غياب نظام معلوماتي مندمج لنظام المساعدة الطبية.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، قدم تقريره السنوي برسم سنة 2018 ، والذي يتضمن نتائج مراقبة قضاته لتسيير عدد من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية التي تشرف عليها حكومة سعد الدين العثماني، وينقسم التقرير إلى جزأين، يتعلق الأول المكون من كتابين بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الجزء الثاني، المكون من أحد عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضح مجلس جطو أنه في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
