وأضاف التويمي، أنه من بين النقط الأساسية التي نص عليها قرار محكمة النقض، هي ضرورة اعتماد المحكمة على شهادة الشاهد الوحيد في هاته القضية وهو الخمار الحديوي، عوض الاعتماد على تصريحات الضابطة القضائية لسنة 1993.
وأكد التويمي أنه كان على المحكمة حسب القانون أن تمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل أن تختلي للمدوالة والنطق بالحكم، إلا أن هذه الأخيرة ارتأت أن تترك هذا الإجراء إلى غاية يوم الاثنين 16 شتنبر.
وبخصوص أجواء المحاكمة، قال المحامي زهير العليوي، دفاع المتهم عبد الواحد كريول، إن أجواء المحاكمة كانت جد عادية، وأنه تم تأخير الملف لجلسة 16 شتنبر من أجل الاستماع للمتهمين باعتبارهم أخر المصرحين قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أرجأت مساء الثلاثاء 10 شتنبر، النطق بالحكم في قضية الأعضاء الأربعة بحزب العدالة والتنمية، المتابعين بتهم "المساهمة في القتل العمد"، و"الضرب والجرح بالسلاح الأبيض"، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، إلى جلسة يوم الاثنتين المقبل 16 شتنبر.
