وأعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين وحاملي الشواهد في قطاع الجماعات الترابية خوض وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات المحلية، تنديدا بما تعتبره «الاقصاء الذي تمارسه وزارة الداخلية في حق حاملي الشواهد العليا ما قبل 2011 غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية».
واتهم بلاغ للتنسيقية، وزارة الداخلية، بـ«تهميش وعدم تسوية وضعية 90 في المئة من هذه الفئة والتي لا تمثل إلا 10 في المئة من مجموع موظفي الجماعات المحلية».
وتطالب التنسيقية، بـ«التسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ التوظيف بالنسبة للحاصلين على الدبلوم قبل التوظيف، والتسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ الدبلوم بالنسبة للحاصلين على الدبلوم بعد التوظيف».
هذا ودعت «فتح حوار مع وزارة الداخلية وفق مقاربة تشاركية بحضور الفعاليات النقابية والهيئات والمنظمات المهنية لطي الملف نهائيا».
