وأطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئيس الحكومة، طلب عروض لإنجاز دراسة حول زواج القاصرات في المغرب مقابل مبلغ قدره 218 مليون سنتيم.
وسيتم فتح الأظرف بخصوص الدراسة في الـ7 من أكتوبر المقبل، لاختيار المركز الذي سينجز البحث.
وحسب أرقام وزارة العدل، فإن هذه السنة عرفت تسجيل 30203 حالة زواج قاصر 96 في المائة منها تهم الفتيات.
ويطالب نشطاء حقوقيون بإلغاء بنود من قانون الأسرة تترك للقاضي بعض الاستثناءات فيما يتعلق بتزويج القاصرات كأن يكون سن القاصر يقارب سن زوجها وتجمعهما علاقة حب وألا يقل عمرها عن 16 عاما مع وجود مؤهلات جسدية وصحية تتمثل في تحمل الزواج والإنجاب.
وسبق أن قدمت بعض الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الأسرة، وذلك في إطار حملة ترافعية تروم مواجهة ظاهرة تزويج القاصرات.
واعتبر أصحاب هاته المبادرة، أنه «أمام فشل وقصور المقاربات التحسيسية، في الحد من ظاهرة زواج القاصرات»، أصبح التدخل التشريعي «ضرورة ملحة واستعجالية من أجل وضع نصوص قانونية واضحة للحد من هذه الظاهرة وإعادة التوازن الطبيعي لمؤسسة الزواج».
