وأكد محامي الضحية الدنماركية، خالد الفتاوي، في تصريح لـLe360 أن التأجيل يأتي لإعداد دفاع المتهمين الـ24 المتابعين في ملف«إمليل».
وأضاف المحامي بهيئة مراكش والنائب عن إحدى ضحيتي الجريمة الإرهابية، أن الجلسة الأولى أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا خصصت للدفوعات الشكلية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق تأكد من الجوانب المسطرية من هذا الملف، خصوصا حضور المتهمين ودفاعهم ودفاع الطرف المدني ودفاع الدولة المغربية.
ووزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في الـ18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات حبسا وعقوبة الإعدام، في حق المتهمين المتابعين في ملف خلية «إمليل الإرهابية»، التي راحت ضحيتاها سائحتان اسكندنافيتان.
وحكم على كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وهم المتهمون الرئيسيون في هذا الملف، بالإعدام، فيما حكم على المتهم الرابع عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد.
أما باقي المتهمين وهم نور الدين بلعابد وهشام نزيه وعبد الكبير خمايج، فحكم عليهم بـ30 سنة سجنا، وعبد اللطيف الدريوش وعبد الغني الشعابتي والعاقل الزغاري وحميد أيت أحمد فأدينوا بـ25 سنة سجنا.
أما السويسري كيفن زولير فحكم عليه بـ20 سنة سجنا، إلى جانب سعيد توفيق وأمين ديمن وعبد العزيز أفرياط، وأدين ايوب الشلاوي، بـ18 سنة سجنا، أما عبد السلام الإدريسي ورشيد الوالي ومحمد شقور فقد أدينوا بـ15 سنة سجنا، وأدين نور الدين الكهيلي بـ 8 سنة سجنا، وأدين كل من سعيد خيالي بـ 6 سنوات سجنا، وعبد الله الوافي بـ 5 سنوات سجنا.
يذكر بأن المتهمين توبعوا بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…».
