ويأتي قرار التنسيقية بعد انعقاد المجلس الوطني بمدينة وجدة، حيث دعت كافة الأساتذة والإطارات النقابية والحقوقية والسياسية وجمعيات المجتمع المدني، في المشاركة في المسيرة المرتبقة.
ويطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد أو ما يسمى بقانون أطر الأكاديميات.
تحرير من طرف عبير
في 25/08/2019 على الساعة 21:00
