وطالب المنتدى في رسالة إلى كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة، (طالب) بـ«مراقبة مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة مرتكزاتها على تحمل تلك الطبقات».
كما طالب المنتدى بـ «ضرورة الكشف عن أسباب غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن».
ودعا المصدر ذاته، إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مع ضرورة «التأكد من مدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع، وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض، إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل؟، وهل تم اللجوء لمكتب للمراقبة وتدابير البناء بالإسمنت المسلح وحصول تغييرات هامة خلال البناء؟، وهل هناك أخطاء في بداية تنفيذ المشروع وعيوب في وضع الحديد والإسمنت وتقطعات في البناء وتغطية سيئة للإسمنت ووضع سيئ للقضبان الحديدية وقوة الإسمنت المستعمل واختلالات أخرى؟».
