وذكر المكتب النقابي، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على «الموقف السلبي واللامسؤول للحكومة المغربية الرافضة للمساعدة والتعاون مع كل المبادرات والمساعي، الرامية إلى إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التفكيك وحماية المكاسب التي توفرها لفائدة الاقتصاد المغربي والأمن الطاقي الوطني».
وحمل بلاغ النقابة، «المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية للوضعية الخطيرة التي آلت إليها الشركة بسبب الخوصصة والتساهل مع إخلالات المالك السابق، والتهرب من المساعدة في الإنقاذ، والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
