وأشادت النقابة، في بلاغ لها، بـ«المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في شخص وزير الصحة من أجل تدبير المشروع المذكور باعتماد مقاربة تشاركية منفتحة ساهمت في إغناء المشروع وتنقيحه باعتبار اقتراحات الأطراف المعنية في حدود ما يستجيب لحماية الصحة البصرية ببلادنا»، كما أشاد المصدر ذاته، بـ«المسؤولية التي تحلى بها البرلمان بغرفتيه وكذا جميع الفرق البرلمانية في مناقشته المشروع وإثرائه بالتعديلات الرامية إلى تطويره و تجويده بكل استقلالية وحياد في سبيل ضمان الأمن القانوني بما يستلزمه ذلك من خدمة للمصلحة العامة والتصدي لكل الضغوطات الفئوية والمصلحية الضيقة».
وبعد الجدل الذي أثير بخصوص المادة السادسة في القانون المذكور والتي كان ستسمح للمبصاريين بقياس البصر قبل أن تتدخل الفرق البرلمانية لتعديلها، اعتبرت النقابة، أن «المصادقة النهائية على القانون 45/13 لاسيما المواد المتعلقة بحماية البصر انتصار المنطق العلمي والفكري وللمصلحة العامة البصرية وليس انتصارا لطرف على آخر»، مضية أن «النقاش السابق لهذه المصادقة لا ينبغي اعتباره مظهرا للاختلاف والتنازع وإنما آلية للحوار البناء والمسؤول ساهم في توضيح الجوانب التقنية لمقتضيات المشروع بهدف تطويرها بما يكفل الحماية الصحية البصرية في منأى عن المصالح الشخصية أو الفئوية».
وأعلنت النقابة، «الاستعداد التام لطي صفحة ما قبل المصادقة على القانون 45/13 وفتح صفحة جديدة من التعاون والتكامل البناء مع جميع المتدخلين في الصحة البصرية بما فيهم النظاراتيين».
