وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الأربعاء، أن تاريخ تسجيل هذا الشريط يعود لأكثر من سنة، أي خلال شهر يونيو من سنة 2018، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق "باجتماع على مستوى إدارة أحد المستشفيات العمومية مع مكتب نقابي لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأنشطة المستشفى، وخصوصا ما يتعلق بالمركب الجراحي، وبمطالب المكتب النقابي من أجل تنفيذ البرامج الجراحية، حيث تطور هذا الاجتماع إلى مشاداة كلامية حادة، التقط منها ذلك الجزء الذي يظهر فيه المسؤول في حالة غضب شديد".
وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لخطورة الاتهامات، تفاعلت المندوبية الإقليمية للصحة بشكل فوري مع هذا الشريط، حيث قامت بتوجيه استفسار إلى المسؤول المعني، مطالبة إياه بتقديم التوضيحات والأدلة حول تلك الاتهامات، حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأضاف أن المندوبية قامت بتحليل المعطيات المتعلقة بأنشطة المستشفى وبالوفيات المسجلة داخله، واتضح لها أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بأنشطة المستشفى طبيعية ولا تتضمن ما يثبت وجود وفيات غير عادية.
وحسب المصدر ذاته، فإن لجنة مركزية، في إطار مراقبة المستشفيات، كانت قد زارت المستشفى المعني خلال شهر يوليوز 2018، وخلصت إلى وجود توتر في علاقة إدارة المستشفى مع المهنيين بهذه المؤسسة الصحية وخاصة مع الأطر الطبية، ونظرا لأن هذا الجو المشحون يعرقل السير العادي للمؤسسة الصحية، فإن الوزارة قامت بتغييرات على مستوى الهياكل الإدارية للمستشفى، وتعيين فريق تسيير جديد لتفادي هذا الاحتقان وتحسين مردودية المستشفى.
وخلصت الوزارة إلى أن أنشطة المستشفيات بشكل عام والوفيات بشكل خاص تخضع لتتبع على عدة مستويات، محلية بالمندوبيات، وجهوية بالمراصد الجهوية للصحة، ومركزية بالمديريات التقنية، حيث يتم تحليل المعطيات لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تطور هذه المعطيات.
