وذكرت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الوزارة الوصية «عاجزة عن تطبيق ما تكتبه في تقاريرها، والوضعية التي يعيشها المكفوفون خير دليل على ما يعانونه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق، كالشغل والنقل وغيرهما».
وطالب المصدر ذاته، بـ«تخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة»، مردفا «لا تلتمس عطف الحكومة بمنحة 500 درهم أو غيرها، نبحث عن حقنا الإنساني والشرعي والدستوري والحقوقي، وضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على أرض الواقع، وليس حبرا يكتب في الأوراق».
وتساءلت التنسيقية، «ماذا حققتم والحكومة ككل على أرض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولمً لم يتم الرد عليها ولو بالرفض؟».
وأكدت التنسيقية، «نحن نطلب حقنا في الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل».
