وقد تضمن المقطع اتهامات مجانية ومسيئة لمؤسسة الأمن الوطني وموظفيها، حيث فتحت بشأنه بحثا مفصل.
وحسب بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، خلصت نتائج التحقيق إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
حوالي الساعة الثامنة والربع من مساء يوم 18 يوليوز الجاري، عملت عناصر دورية تابعة لفرقة السير والجولان على توقيف المعني بالأمر بعد تجاوزه لعلامة تشوير تمنع المرور في اتجاه قصبة "أكادير أفلا" التاريخية، حيث تم في البداية تحرير محضر مخالفة تصالحية في حقه، قبل أن يعمد لاحقا إلى استعمال هاتفه النقال وتسجيل مقطع فيديو مباشر اتهم فيه عناصر الشرطة بالارتشاء وتصيد المخالفين.
على ضوء هذه المعطيات، تم إشعار دائرة الشرطة المختصة، والتي عملت في البداية على تحصيل إفادات كافة الأطراف، حيث أقر المعني بالأمر بتسجيله لمقطع الفيديو، كما أقر بارتكابه للمخالفة المتعلقة بالسير في الاتجاه الممنوع، لتصدر النيابة العامة المختصة تعليماتها بإنجاز مسطرة قضائية حول الواقعة وإحالتها على القضاء.
وفي المقابل، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر تم في إطار قانوني ومهني سليم، دون تسجيل أي شطط أو تجاوز من قبل موظفي الشرطة في حقه، كما توفر لموظفيها الحماية القانونية الضرورية، وذلك في إطار الحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم من قبل المعني بالأمر.
