وقررت النقابة، «مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤوليتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون»، كما تقرر «رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي لما اعتبرته خرقا سافرا لمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية».
وطالبت النقابة، بـ«سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه التي يجب أن تنسجم مع المرجعية الحقوقية الكونية، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ العمل الدولية، بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره».
تحرير من طرف عبير
في 19/07/2019 على الساعة 21:05
