وقال محامي الضحية الدنماركية، في تصريح لـLe360، إن «الحكم القضائي الصادر نعتز به ونفتخر به لأنه جاء مطابقا للقانون وللوقائع المنسوبة للمتهمين جملة وتفصيلا»، مضيفا «نشكر القضاء المغربي، والمؤسسات الأمنية لأنها تقوم بدورها في حماية أمن السياح وهذا لا نقاش فيه».
وبخصوص التعويضات المالية لعائلة الضحية الدنماركية، بعد عدم قبول طلب الدفاع في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، أكد محامي الضحية الدنماركية أنهم سيتوجهون إلى المحكمة الإدارية وذلك «للمطالبة بالتعويض ويمكن أن نتجه إلى التحكيم الملكي»، يضيف المحامي.
ووزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء اليوم الخميس، أحكاما تتراوح بين الإعدام وخمس سنوات سجن في حق المتهمين المتابعين في ملف خلية «إمليل الإرهابية».
كما قضت المحكمة بعدم قبول طلب دفاع عائلة السائحة الدنماركية في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، فيما تم قبول تعويض عائلة الضحية النرويجية في مواجهة المتهمين، حيث حكمت لصالحها مليوني درهم، يؤديها تضامنا المتهمون الرئيسيون عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد الأفاطي وعبد الرحمان خيالي.
