يتيم قال، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين إن وزارته "مستعدة لخلق آلية تتبع الحالات المعنية بطرد شركات التدبير المفوض للأجراء سواء كان تعسفيا أو بسبب الانتماء النقابي".
وأضاف الوزير أنه "في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لأعوان التفتيش المحددة بالقانون يتم مراقبة مدى احترام المقاولات للحريات النقابية، وللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بشركات التدبير المفوض، أو الشركات التي تعمل بالمناولة".
وأكد الوزير أن المفتشين "لا يتكلفون فقط بتوجيه التنبيهات بل كذلك يقومون بتحرير محاضر المخالفات أو الجنح ضد المشغلين المخالفين"، مردفا "ونوجهها للمحكمة المختصة هناك".
تحرير من طرف عبير
في 17/07/2019 على الساعة 18:00
