وبحسب بلاغ للنقابة، فإن الاعتصام يأتي لتجديد المطالبة بـ"إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإقبار والمسح من الخريطة، تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة والمستفيدة من الوضعية الراهنة".
كما يأتي الاعتصام احتجاجا على ما وصفه النقابيون بـ"الموقف السلبي واللامسؤول للحكومة المغربية الرافضة للمساعدة والتعاون مع كل المبادرات والمساعي، الرامية إلى إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التفكيك وحماية المكاسب التي توفرها لفائدة الاقتصاد المغربي والأمن الطاقي الوطني، ثم الوقاية من جشع وتحكم تجار النفط في السوق الوطني وإنهاك القدرة الشرائية للمستهلكين".
وحمل بلاغ النقابة، "المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية للوضعية الخطيرة التي آلت إليها الشركة بسبب الخوصصة والتساهل مع إخلالات المالك السابق، والتهرب من المساعدة في الإنقاذ، والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة".
وطالبت النقابة، الدولة المغربية بـ"اعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ، من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع، والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي، تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان".
وأكد المصدر ذاته، أن "صناعات تكرير البترول ضرورية وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني، وتعزيز شروط التنافس بين الفاعلين بعد تحرير الأسعار وازدهار أرباح الأزمة، وكذا توفير الشغل وتطوير الصناعات الوطنية، والمساهمة في التنمية المحلية، والحماية من التقلبات العنيفة للسوق الدولية للبترول والغاز".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "لاسامير" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
