وأوضح مصدر أمني مأذون في تصريح لLe360 أن تصريحات دفاع المتهم شكلت موضوع بحث قضائي أمرت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو البحث الذي أكد انتفاء وجود أي تزوير أو تسجيل تصريح شخص محل اخر بدليل مطابقة البصمات المضمنة في المحاضر المنجزة.
وذكر المصدر نفسه أن الاستماع إلى الشخص، الذي تم تقديمه على أنه لم يدل بشهادة أمام الضابطة القضائية، وأنه فوجىء بتدوين بصمته على المحضر، حمل معطيات مهمة بعدما أكد انه قدم فعلا شهادته في قضية تتعلق بالضرب والجرح بين مالكة منزل والمكتري، في أبريل 2012، وهو ما أدى الى اعتقال المشتكى به، نافيا أن يكون المحضر تعرض للتزوير أو أن يكون أدلى بشهادة زور.
وأضاف الشخص ذاته ان تراجعه عن تصريحاته في إشهاد منجز من طرف كاتب عمومي جاء بعد وقوعه ضحية غلط تدليسي من طرف المشتكى به الذي أوهمه بأن المحكمة قضت في مواجهته بمبلغ مالي كبير بسبب تغيبه عن الشهادة أمام هيأة الحكم، مستغلا سذاجته وجهله القراءة والكتابة.
وتوثيقا لمجريات البحث، يضيف المصدر الأمني، تم الاستماع لجميع الأطراف وتم اجراء التحريات الضرورية التي أكدت انعدام وجود أي تزوير للبصمة أو تسجيل لتصريحات شخص محل أو عوض شخص آخر.
