وذكر نص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه «يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية».
وأضاف قرار وزير الطاقة والمعادن، أنه «يعتبر الربط بالشبكة الكهربائية، بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة».
تحرير من طرف عبير
في 14/07/2019 على الساعة 16:03
